به نقل از «خبرگزاری برنا»

معنا و مفهوم دقیق ۱۶ رقم روی کارت های بانکی

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۵۹۵۶

در گذشته حجم زیادی از فعالیت شعب بانک‌ها به کارهایی مثل انتقال مبالغ پایین، پرداخت قبوض، استعلام موجودی و ... اختصاص داشت. علاوه بر این، مشتریان بانک‌ها هم برای انجام این امور ساده مجبور بودند به بانک بروند و اصولاً زمان زیادی را در صف بگذرانند. برای بهبود این شرایط کارت‌های بانکی به وجود آمدند.

به گزارش برنا؛ با توجه به قابلیت این کارت‌ها برای انجام فعالیت‌های بانکی از طریق دستگاه‌های خودپرداز و پرداخت از راه دور، هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها به شدت کاهش یافته و همچنین از اتلاف زمان مشتریان جلوگیری شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از دیگر مزایای این کارت‌ها عدم حمل پول نقد برای خرید از فروشگاه‌ها بود. روی همه کارت‌های بانکی یک عدد ۱۶ رقمی حک شده است. در ادامه توضیح می‌دهیم که این اعداد چه معنایی دارند.

چرا شماره کارت بانکی ۱۶ رقم دارد و معنای این اعداد چیست؟

شش رقم اول شماره شناسایی بانک است و مشخص می‌کند که کارت توسط کدام بانک یا موسسه مالی صادر شده است. برنامه‌نویس‌­ها و موسسه‌­های بانکی با بررسی این ۶ رقم، بانک صادرکننده کارت را تشخیص می­‌دهند. به این شش رقم اصطلاحاً BIN (Bank Identification Number) می‌گویند. این شماره برای بعضی از بانک‌ها به شرح زیر است:

نام بانک	BIN	نام بانک	BIN
بانک ملی ایران	۶۰۳۷۹۹	بانک صادرات	۶۰۳۷۶۹
بانک سینا	۶۳۹۳۴۶	بانک اقتصاد نوین	۶۲۷۴۱۲
بانک سپه	۵۸۹۲۱۰	بانک ملت	۶۱۰۴۳۳
بانک سرمایه	۶۳۹۶۰۷	بانک پارسیان	۶۲۲۱۰۶
بانک آینده	۶۳۶۲۱۴	بانک تجارت	۶۲۷۳۵۳
بانک شهر	۵۰۲۸۰۶	بانک پاسارگاد	۵۰۲۲۲۹
بانک کشاورزی	۶۰۳۷۷۰	بانک رفاه	۵۸۹۴۶۳
بانک دی	۵۰۲۹۳۸	بانک سامان	۶۲۱۹۸۶
بانک مسکن	۶۲۸۰۲۳	بانک انصار	۶۲۷۳۸۱

دو‌ رقم بعدی (ارقام ۷ و ۸) معرف کد محصول است که نوع کارت بانکی را مشخص می‌کند. انواع کارت‌های بانکی از قبیل کارت نقدی (کارت­‌های بانکی متصل به حساب) یا کارت ‌پیش‌پرداخت (مانند بن کارت، کارت هدیه و کارت اعتباری)، دارای کد محصول مجزا هستند.

هفت ‌رقم بعد (ارقام ۹ تا ۱۵) معرف شماره سریال کارت بوده که برای هر کارت منحصر به فرد است.

رقم آخر (رقم شانزدهم) Check Digit  یا رقم کنترلی است. این رقم صرفا برای اطمینان از درست وارد کردن ۱۵ رقم ابتدایی به کار می‌­رود. اگر یکی از ارقام شماره سریال اشتباه وارد شده باشد، وجود رقم کنترلی از ارسال وجه به مقصد اشتباه جلوگیری خواهد کرد. این کار از طریق صحت‌سنجی شماره ۱۶ رقمی انجام می‌­شود.

صحت سنجی شماره ۱۶ رقمی کارت چگونه انجام می‌شود؟

همانطور که اشاره شد، آخرین رقم شماره کارت، رقم کنترلی بوده و به این صورت محاسبه می‌شود: اعداد جایگاه­‌های فرد در عدد ۲ ضرب می‌­شود و اعداد جایگاه­‌های زوج در عدد ۱ ضرب می‌­شوند. حاصل جمع همه اعداد به دست آمده باید مضربی از عدد ۱۰ باشد در غیر این صورت شماره کارت معتبر نیست. در نتیجه به ازای هر ۱۵ رقم ابتدایی، تنها یک رقم کنترلی وجود دارد که شماره کارت را تکمیل نماید. پس وجود این رقم تا حد زیادی باعث جلوگیری از اشتباه در ارسال پول خواهد شد. زیرا اگر شما یک یا چند رقم از شماره کارت مورد نظر را اشتباه وارد کنید، احتمالاً نتیجه نهایی فرمول بالا، مضربی از ۱۰ نخواهد بود.

وجود الگوریتم شماره بانکی چه ضرورتی دارد؟

روزانه میلیون­‌ها تراکنش در شبکه بانکی صورت می‌گیرد. وجود یک فرآیند منظم در تبادلات مالی، برای جلوگیری از اتلاف وقت ضروری است. برای نمونه سیستم بانکی در حین انجام هر تراکنش کارت به کارت، باید مشخصات و نام شخص گیرنده را از میان تمام کارت‌­های بانکی تشخیص دهد. با بررسی ۶ رقم اول، بانک مقصد مشخص شده و در نتیجه اطلاعات مورد نظر تنها در میان کارت‌های همان بانک جست‌وجو می‌شود.

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد بانک ملت سرمایه کارت اعتباری مسکن کارت های بانکی شماره کارت رقم کنترلی بانک ها کارت ها ۱۶ رقم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۵۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته  منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "